فقه العبادات (الحج) — الصفحة ٩١

سنن الطواف للطواف مطلوبات غير ما تقدم هي سنن له وبعض الفقهاء يرى بعضها واجبا ، وإليك بيانها : (۱) المشي عند الطواف للقادر عليه : قال المالكية والأحناف: إن المشي عند الطواف واجب على القادر عليه ، وجائز لغير القادر أن يركب ، أو يُحْمَل ، وهو رواية لأحمد ، فإن ركب أو حُمِل لغير عذر صح طوافه وعليه دم عند مالك . وقال أبو حنيفة عليه الإعادة ما دام بمكة، فإن سافر فعليه دم. وقال أحمد في رواية ثانية من طاف ماشيا لغير عذر بطل طوافه ، فالمشي عنده شرط . وقال الشافعي وابن المنذر ، وهي رواية عن أحمد ثالثة: إن طواف الماشي أفضل فقط وطواف الراكب جائز لا شيء فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ، ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا، ولم يقيده بالمشي . والذي يظهر أن رأي الأحناف والمالكية أقوى والله أعلم ... ولا رمل على من طاف راكبا أو محمولا . والركوب في السعي جائز عند الجميع ولو كان لغير عذر . وواضح أن الركوب في الطواف الآن غير ممكن لمنع دخول الدواب إلى ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.