الإحرام صحيحا ؛ لأن الإحرام يصح مع الإبهام- وسيأتي بعد هذا - فيصح من باب أولى مع الإطلاق، وبعد أن يحرم إحراما مطلقا يصير مخيرا في أن يصرف الإحرام بعد ذلك إلى أي نُسُك من الأنساك الثلاثة، قبل البدء في أي عمل آخر من أعمالها ، فله أن يُصَيِّره إلى العمرة ، أو الحج ، أو القرآن، والأولى إن كان في أشهر الحج صرفه إلى العمرة؛ لأن التمتع أفضل ، وإن بدأ في عمل كالطواف بدون تعيين فإنه لا يعتد به إلا بعد التعيين.
الإحرام بما أحرم به الغير ونسيان ما أحرم به، والإحرام بحجتين أو
عمرتين :
،
يصح الإيهام عند الإحرام. وهو أن يقول : اللهم إني أحرم بما أحرم به فلان، وأنوي ما نواه كما فعل سيدنا علي حين قال: «أَهَلَلْتُ بما أهل بِهِ رسول الله صلى الله عليه وسَلَّم » ثم هو لا يخلو أمره بعد ذلك من
أحوال أربعة .
(
أحد
(أحدها) أن يعلم ما أحرم به فلان، فإذا علم انعقد إحرامه بمثل إحرام
فلان هذا .
(الثاني) أن لا يعلم ما أحرم به فلان؛ فيكون حكمه حينئذ أن يصرف الإحرام إلى أي نسك ، من الأفراد، أو التمتع، أو القرآن، وهذا عند أحمد ، وقال أبو حنيفة : يصرفه إلى القرآن ، وهو قول الشافعي في الجديد ، وقال في القديم يتحرى فيبني على غالب ظنه . (الثالث) أن لا يكون فلان هذا قد أحرم ، فحكمه حينئذ حكم ما قبله
(الحالة الثانية).
(الرابع) أن لا يعلم هل أحرم فلان أم لا ، فحكمه حينئذ حكم الحالة الثانية أيضاً ومن أحرم بنسك ثم نسيه فإن شأنه كذلك مثل الحالة الثانية ..
٥٦
ص ٥٦