قَرْنَ الْمَنَازِل ، ولأهل اليمن يَلَملَم ، قال : « فَهُنَّ لَهُنَّ ولمن أتى عليهنَّ غير أهْلِهِنَّ مِمَّن أراد الحج والعمرة، ومن كانَ دُونَهنَّ فَمُهَله من أَهْلِه حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّون (۱) منها » أخرجه أحمد والشيخان وغيرهما.
وعلى هذا فمن كان له ميقات معين ولكنه غير طريقه فمر على ميقات يقع قبل ميقاته مثل الشامي إذا مر بذي الحليفة قبل الجحفة فعند الشافعي أن يحرم من ذي الحليفة ، وقال مالك : يندب له الإحرام منها
وأحمد
يجب
ولا يجب، وهو الرأي المشهور عند الحنفيين، فإن لم يحرم منها لزمه الإحرام من الجحفة، أو من محاذاتها إن مر بعيدا عنها .
حكم من سلك طريقا بين ميقاتين :
ومن سلك طريقا براً ، أو بحرا ، أو جوا بين ميقاتين فعند الأحناف يجتهد ويحرم إذا حاذى واحدا منها ، والأبعد من مكة أولى بالإحرام منه ، وهو ظاهر مذهب المالكية ورأي للشافعية .
وعند أحمد والأصح عند الشافعية يتعين الإحرام من أبعدها .
إحرام أهل مكة ومن كان داخل المواقيت بحج أو عمرة:
من كان داخل المواقيت المذكورة سواء أكان مواطنا كأهل مكة ، أو غير مواطن كالمجاورين والزائرين والتجار وغيرهم، وأراد الحج فإنه يحرم من حيث هو ، ولا يطلب منه الخروج والذهاب إلى الميقات ويستوي في ذلك من كان داخل الحرم ومن كان خارجه، أما إن أراد أحدهم العمرة، فإن كان في الحل فإنه يحرم من حيث هو ، وإن كان في الحرم فإن الواجب عليه إلى الحل ويحرم منه ، ليجمع فيها بين الحل والحرم ، كما يفعل من
أن
يخرج
(1) أي يحرمون
٤٤
ص ٤٤