أنا به ولا شيء عليه عند الشافعي وأحمد ، وإن كان لم يخرج للحج من الميقات وأحرم من مكة فإن عليه أن يذبح فدية لترك ميقاته ، ويرد من النفقة بقدر ما أنفقه من يوم أحرم من الميقات بالعمرة إلى يوم أحرم بالحج ، وقال القاضي : لا يقع فعله عن الآمر ويرد جميع النفقة لأنه أتى بغير ما أمر به وهو رأى أبي حنيفة .
•
وإن أمره بالإفراد فقرن لم يضمن شيئا عند الشافعي وأحمد ، وعند أبي حنيفة يضمن ؛ لأنه مخالف .
وإن أمره بالتمتع فقرن فلا شيء عليه عند الشافعي وأحمد ، وإن أفرد فعليه نصف النفقة؛ لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات، وإحرامه
بالحج من الميقات زيادة من عند نفسه لا يستحق عليها شيئا ا هـ منه . فإن أمره بالقرآن فأفرد أو تمتع صح ووقع النسكان عن الآمر ، ويرد
من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات ... وإن أنابه رجل في الحج وآخر في العمرة، وأذنا له في القرآن ففعل جاز ؛ لأنه نسك مشروع، وإن قرن من غير إذنها صح ، ووقع عنها ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها
وإن أمره بالحج وبعد الحج اعتمر لنفسه، أو أمره بعمرة فاعتمر ثم حج لنفسه صح ولم يرد شيئا من النفقة ، لأنه وفى بما أمر به، وإن أمره بالإحرام من ميقات فأحرم من غيره جاز لأنها سواء في الإجزاء ، وإن أمره بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات جاز لأنه الأفضل وكذلك يجوز
العكس .
٣٥
ص ٣٥