شبه الجزيرة العربية دراسة في الجغرافيا الإقليمية - جودة — الصفحة ٩٧

البترول إلى ٢٤٦٠٠ مليون دولار، أي تسعة أمثال الدخل في عام ١٩٧٢ ، وفي عام ١٩٧٥ صعد الدخل إلى ۲۷۰۰۰ مليون دولار، وفي عام ١٩٧٦ وصل الدخل من البترول ۳۰ مليار ( ٣٠ ألف مليون دولار). وفي ذات العام بلغ مجموع ودائع الحكومة السعودية من الذهب، ومن احتياطي العملات ومن الإستثمارات في دول غرب أوربا والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ٤٥ مليار دولار. وقد وصل الدخل من البترول إلى ذروة مقدارها ۱۱۰ ملیار دولار سنة ١٩٨١ ، ثم أخذ فى الهبوط نتيجة لانخفاض الطلب عليه، وبالتالي انخفاض إنتاجه وأسعاره ، إلى أن وصل حوالي ۲۸ مليار دولار في عام ١٩٨٥ ، أو ربع ما كان عليه سنة ۱۹۸۱ . ومنذ ذلك الحين وأسعاره وإنتاجه في تذبذب مستمر. وخلال شهر سبتمبر سنة ٢٠٠٠ قفز السعر إلى ٣٥ دولار، مما دفع دول أوبك تحت ضغط الدول الصناعية إلى زيادة الإنتاج بمعدل ۸۰۰ ألف برميل يوميا في محاولة لتخفيض أسعاره إلى ما يتراوح بين ٢٨٢٤ دولارا. تكرير البترول ومنتجات المعامل : أقيم أكبر معمل لتكرير النفط في السعودية عام ١٩٤٥ في رأس تنورة، وكانت طاقته الإنتاجية عند إنشائه وبداية تشغيله ٩٩ الف برميل في اليوم. وقد حدثت توسعات في المعمل عدة مرات، فزادت طاقته إلى ٣٠٦ ألف برميل يوميا في عام ۱۹۷۰ ، وهي الآن تفوق نصف مليون برميل يوميا. وهناك تسعة معامل أخرى لتكرير البترول أهمها في الرياض وفي جدة، وفى ينبع، ورأس الخافجي ، وميناء سعود، وتستعين السعودية بمعمل التكرير في البحرين، وطاقته تصل إلى ٢٢٥ ألف برميل يوميا، خاصة وأن إنتاج البترول في البحرين، وهو ٨٠ ألف برميل يوميا في المتوسط، يعجز عن تشغيل المصفاة بكامل طاقتها. هذا ويتم تكرير جزء من بترول المنطقة المحايدة في معمل تكرير أقيم عام ١٩٥٨ في ميناء سعود. وتمثل كمية البترول المكرر قدرا ضئيلا من جملة الإنتاج الخام ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.