الأحوال تقريباً لن تكون أكثر تضليلا من القيم المنتظمة النمط . إذن ستكون
أنهما
لدينا قيمتان جديدتان تختصان بجزئين مختلفين من الوحدة الإدارية . ورغم مقدرتان ، إلا أنهما متوافقتان مع الكثافة العامة والمعروفة لكل الوحدة الإدارية ، وهى ١٠٠ في المثال السابق
•
هذا ، ونستطيع أن نستمر بعملية التقدير إلى أبعد من ذلك ، إذ يمكن أن نقسم أى جزء من هذين الجزئين ( أو كلاهما ) إلى جزئين ثانويين ، ونطبق نفس المعادلة السابقة لإستخراح كثافات جديدة
هذه الطريقة مجرد أسلوب يساعدنا على تقسيم قيمة كثافية مقررة إلى أنصبة مختلفة ، سواء للسكان أو أى ظاهرات أخرى ، فى حدود الوحدات المساحية التي لا تتاح لأفسامها الداخلية أية بيانات إحصائية . فمثلا ، تشتمل كراسات التعداد السكاني في مصر على قيم كثافات السكان على أساس المراكز الإدارية، ورغم أن جداول هذا التعداد تشتمل على عدد السكان في الشياخات والقرى، إلا أنها لا نتضمن قيم الكثافة السكانية في هذه الشياخات والقرى واسكى يستخرج الباحث السكر توجرافي الكثافات السكانية في هذه الشياخات والقرى ، فلا بد أولا أن يحسب مساحات زمام هذه الشياخات والقرى - وقد يصل عددها إلى عدة مئات – وذلك من الخريطة الطبوغرافية بمساعدة جهاز البلانيمتر . ثم يقسم عدد السكان في كل وحدة على مساحاتها لكى يستخرج كثافة السكان فى كل منها . وهذه في الواقع عملية مرهقة ، ولا يلتزم بإجرائها إلا طلاب الدراسات العليا الذين يتقدمون برسائل علمية
-
إذن لا مفر - فى الأحوال العادية - من الاعتماد على قيم الكثافات المحسوبة على أساس المراكز الإدارية، والمتاحة في كراسات التعداد السكاني . ولنفرض أننا نريد توزيع كثافة السكان في الوجه البحرى ، حسب تعداد سنة ١٩٦٠ مثلا. فحينما ننتهي من إعداد هذه الخريطة المبنية على أساس توزيع الكثافة في المراكز الإدارية ، فسوف نلاحظ أن القيم الكثافية المنتشرة فوق مساحات بعض المراكز مضللة للغاية ، بل وتدعو للسخرية فى الواقع . إذ كيف نتصور أن تكون الكثافة منتظمة فوق كل مساحات مراكز شمالى الدلتا ، أو المراكز التي تشتمل على جهات صحرواوية أو غير معمورة في شرقى الدلتا ؟ كيف نقتنع بأن الكثافة
(م ۲۱ - خرائط )
ص ٣٢١