التجارية وحول الضمانات الممنوحة للنقل والحراسة والبيع والشراء ومنع عمليات التهريب ، وتعيين الحقوق التي تتقاضاها الديوانة المغربية عن مختلف البضائع الواردة أو الصادرة، وهذه الحقوق لم تكن تتجاوز العشر من قيمة البضاعة بالنسبة للواردات ) عشرة في المائة ) ونصف العشر من قيمة البضاعة بالنسبة للصادرات ( خمسة في المائة ( يضاف الى بعض الضرائب الاضافية التي جرى بها العرف المحلى ، مثل تعويض الكاتب والمترجم و واجب الوزن والخزن وارساء السفن، وقد كانت البضائع عند انزالها من السفن تقدم في الحين للديوانة ، وتسجل في حساب مالكها ثم توضع في مخازن الديوانة أو توضع في الفنادق المخصصة لسكنى التجار الاجانب خارج المدينة ، وكانت البيوع تقع في نفس الديوانة من طريق المزاد على بد سماسرة مختصين، أو عن طريق الاتفاق المباشر بين البائع والمشتري وتجرى تحت مسؤولية الديوانة المغربية وضمانها لصالح الطرفين .
وتسهيلا لاجراء الصفقات التجارية في أقرب وقت ممكن حتى لا تضطر السفن الى الابطاء بالوقوف في ميناء سبتة كان يوجد بها وسطاء يعقدون الصفقات مسبقا ويعدون حسابات الديوانة ويحرسون البضائع الموضوعة في الفنادق ويتكفلون بشحن البضائع البعيدة الى الميناء وسعياً في راحة التجار الاجانب وتنظيم حياتهم واقامتهم لفائدة الاقتصاد المغربي والتبادل التجاري ارنأت السلطة المغربية بسبتة أن تخصص لاقامتهم حياً كبيراً مستقلا عن المدينة يكون قريباً من الديوانة والميناء ، وفي هذا الحي تكونت فنادق
54
الكتاب — ص ٥٤