مدينة مرو والسلاجقة حتى عصر سنجر - الوزنة — الصفحة ٨٠

YA مدينة مرو والسلاجقة و من اختصاصات قاضي القضاة الفصل في الأوقاف والدعاوى والنفقات وتنصيب الأوصياء، وفي بعض الأوقات تضاف إليه الشرطة والحسبة والمظالم وبيت المال ودار السكة ) ، وكان هناك شروط في من يتقلد هذه الوظيفة: أن يكون حرا بليغا عاقلا مسلما عادلا سليم الحواس، عالما بالأحكام الشرعية (۲) (۱) عارفا بأسرار التشريع وفي الواقع أن السلاطين السلاجقة سيطروا على السلطة القضائية سيطرة كاملة، فقاموا بتعيين قاضي القضاة دون النظر إلى الخليفة العباسي في ذلك، حيث أسندوا هذه الوظيفة لعائلة الداغوني ، وظلت تتوارث هذه المهنة مدة ثم خلعوا ثم عادوا، وكان للسلاجقة هدف من وراء ذلك ضمان استمرار ولاء تلك العائلة لهم والتصدي لأي مقاومة ضدهم. & ومن أشهر من تولى منصب قاضي القضاة أبو عبد الله الدمغاني ٤٤٧هـ / ١٠٥٥م، وظل في هذا المنصب حتى مات سنة ٤٧٨ هـ / ١٠٨٥م)، وأبو بكر بن أبي المظفر السمعاني الشافعي المروزي الذي تقلد منصب قاضي القضاة بعد وفاة أبي عبد الله الدمغاني، بناءً على ترشيح نظام الملك سنة (٤٧٨ هـ / ١٠٨٥م إلى سنة ٤٨٧هـ / ١٠٩٤م) (۲) ثم عادت الأسرة الدمغانية لتولي هذه الوظيفة. (۱) عطية مشرفة: القضاء في الإسلام ١٦٦ . (۲) عطية مشرفة القضاء في الإسلام ١٥٨ - ١٥٩ (۳) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ٣٦٥-٣٦٦. (٤) ابن الجوزي: المنتظم ،۳٤۷/۱٥ ، عبد العظيم أبو النصر: السلاجقة تاريخهم السياسي والعسكري ٣٢٨. (٥) السبكي: طبقات الشافعية ٣/ ۸۷ ۸۸ (٦) الحسيني: طبقات الشافعية ۱۹۷ - ۱۹۸ .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.