دائماً.
ولو وضع حبلاً في مسجد، أو علَّق فيه قنديلاً، له أن يرجع به؛ لأنَّه لا يترك فيه
ولو كثرت الدواب المربوطة للمرابطين وعظمت مؤنها، يجوز للمتولي بيع ما كبرت سنها وخرجت عن صلاحية ما ربطت له، ويمسك الصالح منها. ولو باع أهل المسجد نقضه، أو غلة ،وقفه، يجوز إن لم يكن ثمة قاض، وإن كان، فالصحيح: أنه لا إلا بإذنه، وقد تقدم أنَّ محمد بن عبد الله الأنصاري من
يصح
أصحاب زفره قال بجواز وقف الدراهم والدنانير" والطعام، والله أعلم.
فصل
في وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه
اتفق أبو يوسف ومحمد الله على جواز وقف مشاع لا يُمكن قسمته: كالحمام والبئر
والرحى. واختلفا في الممكن": فأجازه أبو يوسف ، وبه أخذ مشايخ بلخ، وأبطله محمد؛ بناءً على اختلافهما المتقدم.
فنقول تفريعاً على قول أبي يوسف : إذا وقف أحد الشريكين حصته من أرض جاز، وإذا اقتسماها بعد ذلك، فما وقع في نصيب الواقف كان وقفاً ولا يحتاج إلى إعادة الوقف فيه، وإن وقفه ثانياً كان أحوط؛ لارتفاع الخلاف حينئذ. ولو وقف نصف أرضه مثلاً، ينبغي أن يبيع نصفها ثُمَّ يقاسم المشتري.
(۱) في أ: حباً.
(۲) والدنانير: زيادة من ب.
(۳) أي: فيما يمكن قسمته.
(٤) قال في التصحيح وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد ، وفي الفتح عن المنية: الفتوى على قول أبي يوسف ، وفيه عن المبسوط وكان القاضي أبو عاصم الله يقول : قول أبي يوسف له من حيث المعنى أقوى، إلا أن قول محمد له أقرب إلى موافقة الآثار، كما في اللباب ١: ٣٣٣.
ص ٩٩