الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٩٧

مقبرة فيها أشجار عظام، وكانت فيها قبل اتخاذ الأرض مقبرة، إن علم مالك الأرض، تكون الأشجار له بأصولها يصنع بها ما يشاء، وإن كانت مواتاً واتخذها أهل القرية مقبرة، فالأشجار بأصولها على ما كانت عليه قبل جعلها مقبرة، ولو نبتت بعد ذلك فهي للغارس إن علم وإلا فالرأي فيها للقاضي إن رأى بيعها وصرف ثمنها في عمارة المقبرة جاز له ذلك، وهي في الحكم كأنها وقف. ولو جعل أرضه أو داره مقبرة وفيها أشجاراً وبناءً، فهي ومقرها له ولورثته من بعده؛ لأنَّ مواضع الأشجار أو البناء كانت مشغولة، فلا تدخل في الوقف. ولو غرس أشجاراً في ضفة حوض قرية، أو في جانب طريق العامة، أو على شاطئ نهر العامة كانت له، فإن قطعها ثُمَّ نبت من عروقها أشجار، تكون له أيضاً؛ لوجودها من ملكه. أشجار على حافتي نهر في الشارع اختصم فيها الشربة، ولم يعرف الغارس، وهو يجري أمام باب رجل في الشارع، قالوا: إن كان موضع الأشجار ملكاً للشربة، فما نبت فيه ولم يعرف غارسه يكون لهم، وإن لم تكن الأرض لهم بل للعامة وللشربة حق التسبيل فقط، فإن علم أنَّ الأشجار كانت موجودة في ذلك المكان حين اشترى الدار صاحبها، فإنَّها لا تكون له، وإلا تكون له؛ لأنَّ ما نبت في فناء داره يكون له ظاهراً، والله أعلم. فصل في وقف المنقول أصالة اختلف أبو يوسف و محمد له في وقف المنقول مستقلاً: فعن أبي يوسف في «النوادر»: لا يجوز الوقف في الحيوان والرقيق والمتاع والثياب ما خلا الكراع والسلاح إلا بطريق التبع ـ كما تقدم - (۱) في أ: جانبي. _AV_
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.