الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٨٠

الوقف، ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة في الحج عني، أو العمرة عنّي، يصح ولو لم يقل: عنّي لا يصح؛ لأنّهما ليسا بصدقة. ولو قال: أرضي هذه موقوفة على الجهاد، أو في الجهاد، أو في الغزو، أو قال: في أكفان الموتى، أو في حفر القبور أو قال: في بناء المساجد أو الحصون، أو قال: على مرمتها، أو قال: على عمل السقايات في الأماكن المحتاج إليها، أو غير ذلك مما يتأبد فإنَّه يصح، ويكون وقفاً على ذلك السبيل. قال الفقيه أبو جعفر : متى ذكر موضع الحاجة على وجه يتأبد، فذاك يكفي عن ذكر الصدقة. وكذا لو قال: موقوفة على أبناء السبيل؛ لأنّهم لا ينقطعون، ويكون لفقرائهم دون أغنيائهم كخمس الغنيمة. وكذا لو قال: على الزَّمنى أو على المنقطع بهم؛ لأنّهم يتأبدون، ويكون لفقرائهم فقط، وهذا قول هلال له ، وما سيأتي من بطلانه على الزَّمنى قولُ الخصاف . قال شمس الأئمة : إذا ذَكَرَ مصرفاً فيه تنصيص على الحاجة، فهو صحيح، سواء كانوا يحصون أو لا يحصون؛ لأنَّ المطلوب وجه الله تعالى، ومتى ذَكَرَ مصرفاً يستوي فيه الأغنياء والفقراء، فإن كانوا يُحصون، فذلك صحيح لهم؛ باعتبار أعيانهم، وإن كانوا لا يُحصون، فهو باطل، إلا إن كان في لفظه ما يدلُّ على الحاجة استعمالاً بين الناس لا باعتبار حقيقة اللفظ كاليتامى، فالوقف عليهم صحيح، ويُصرَفُ للفقراء (1) أي : متى كانت الجهة التي وقف عليها لا تنقطع أبداً، فهذا يغني عن ذكر الصدقة في الوقف. (۲) وهو محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَخْسِي، أبي بكر ، شمس الأئمة، قال الكفوي: كان إماماً علامة حجة متكلماً مناظراً أصولياً مجتهداً، وقد أملى «المبسوط من غير مراجعة شيء من الكتب، وهو في الجب محبوس بسبب كلمة نصح بها الأمراء، وكان تلامذته يجتمعون على أعلا الجبّ يكتبون، ومن مؤلفاته: شرح السير الكبير، قال الإمام اللكنوي عنه : فيه مسائل كثيرة، وفوائد حديثية غزيرة، وله: «أصول السرخسي»، و «شرح مختصر الطحاوي»، توفي في حدود (٥٠٠)، ينظر: «تاج التراجم ( ص ٢٣٤)، و«الجواهر المضية (۳) (۷۸)، و«الفوائد» (ص ٢٦١)، و«الكشف (۱ : ۱۱۲). _A_
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.