ولا من الصبي والمجنون الذي لا يعقل؛ لعجزهما عن التصرف.
ولا من المرتد - وسيأتي بيانه في آخر الأبواب ..
ولا من المديون المحجور على قول من يرى به، وإن لم يكن محجوراً عليه يصحُ وقفه وإن قصد به ضرر غرمائه؛ لثبوت حقهم في ذمته دون العين.
ومحله
المال المتقومُ ، بشرط كونه عقاراً أو منقولاً أو متعارفاً وقفه ـ وسيأتي بيانه في
فصله ..
وحكمه (4):
ما ذكر في تعريفه من
أنَّه
العين عن التمليك والتصدق بالمنفعة، فلو قال
أرضى هذه صدقة موقوفةٌ مؤبدة، جاز لازماً عند عامة العلماء، إلا أنَّ محمداً لله
(۱) ساقطة من أ.
(۲) أي على قول الصاحبين؛ لأنهم يرون الحجر بسبب الدين، ولا يراه أبو حنيفة ، فلا يحجر على
المديون. (۳) لكن أفتى أبو السعود بأنه لا يصح ولا يلزم ، والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين، ومعنى هذا أنَّ المدين يعتبر محجوراً عن الوقف من نفسه بالأمر السلطاني، دون حاجة إلى حجر قضائي فيما يعادل الدين من أمواله غير ما وقفه منها وَفِّرٌ يفي بالدين، نفذ الوقف، وإلا توقف على إجازة الدائنين، وهذا ما استقرت عليه فتاوي المتأخرين من الفقهاء، كما في أحكام الوقف للزرقا ص ۸۲ ، وقال ابن عابدين في رد المحتار ٤ : ٣۹۹: « وحاصله أنّ القاضي إذا منعه السلطان عن الحكم به كان حكمه باطلاً؛ لأنه وكيل عنه، وقد نهاه الموكل صيانة لأموال الناس... وينبغي ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة».
(٤) سيعرض المصنف هاهنا ألفاظاً للوقف، وهي تنقسم على نوعين:
١. الصريح وهو ما لا يحتاج إلى نية حيث اشتهر استعماله في معنى الوقف، فينصرف إلى معنى الوقف بمجرد ذكره، وهما لفظان: الحبس والوقف.
٢ . الكناية: وهو ما يحتمل الوقف وغيره فيحتاج إلى النية لإرادته كالنذر والتصدق. ينظر: أحكام الأوقاف للرزقا ص ٣٥ (٥) أي: إن صدر الوقف بلفظ عرفي صريح فيه يدلّ على التأبيد فإنَّه يكون لازماً على قول
_VT_
ص ٧٦