الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٦٥

وهو جائز عند علمائنا أبي حنيفة وأصحابه الله ، وذكر في «الأصل»: «كان أبو حنيفة ه: لا يجيز الوقف»، فأَخَذَ بعضُ النَّاس بظاهر هذا اللفظ، وقال: لا يجوز الوقف عنده. (1) وقال الخصاف: أخبرني أبي عن الحسن بن زياد ، قال: قال أبو حنيفة : «لا يجوز الوقف إلا ما كان منه على طريق الوصايا». وعن أبي يوسف : كان يقول بقول أبي حنيفة ، حتى قيل له: إنَّه كان لعمر بن الخطاب له أرضُ تدعى «ثَمُعُ » فوقفها - وسيأتي مسنداً ـ فرجع عنه، وقال: «لو بلغ هذا الحديث أبا حنيفة له الرجع». والصَّحيحُ : أنَّه جائز عند الكل، وإنما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه: مع بقاء فعند أبي حنيفة : يجوز جواز الإعارة، فتصرف منفعته إلى جهة الوقف العين على حكم ملك الواقف، ولو رَجَع عنه حال حياته جاز مع الكراهة ويُورث عنه، ولا يلزم إلا بأحد أمرين: ١ . إما أن يحكم به القاضي بدعوى صحيحة وبيّنة بعد إنكار المدعى عليه، فحينئذ يلزم؛ لكونه مجتهداً فيه. واختلفوا في قضاء المحكم، والصحيح أنه لا يرفع الخلاف. ولو كان الواقف مجتهداً يرى لزوم الوقف، فأمضى رأيه فيه وعزم على زوال ملكه عنه، أو مُقلّداً فسأل فأفتي بالجواز فَقَبلَهُ وعزم على ذلك، لزم الوقف، ولا يصح الرجوع فيه، وإن تبدَّلَ رأي المجتهد أو أُفتي المقلد بعدم اللزوم بعد ذلك. (۱) ساقطة من أ. (۲) الحسن بن زياد اللُّؤْلُؤي الكوفي، أبو عليّ، صاحب الإمام أبو حنيفة ، قال الذهبي: قاضي الكوفة، وكان رأساً في الفقه، وعدَّ من المجددين لهذه الأمة دينها، من مؤلفاته: «المقالات»، و«المجرد»، (ت٢٠٤هـ) . ينظر: «الجواهر) (۲)) (٥٦-٥٧)، و«العبر» (١: ٣٤٥)، و«طبقات طاشکبری (ص ۱۸-۱۹)، و «مقدمة عمدة الرعاية» (١: ٤٠ ) . (۳) ثمعْ: هي ضَيْعَةٌ لعُمَرَ بن الخطاب ، صَدَقَةٌ مَوقوفةٌ بالمدينة، كما في العين ٤: ٤٠٣، وينظر ب ۱ : ۱۲۰ . المغرب _70_
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.