التجار بإقامة مشروعات وقفية، أو بفتح نوافذ في المصارف الإسلامية لأبواب البر فتجمع تبرعاتهم، وتستثمرها في أصول وقفية جديدة، وذلك عن طريق الصكوك، أو الأسهم الوقفية، وصناديق الوقف.
٢. الاقتراض للوقف: وذلك بإذن القاضي لتقدير المصلحة في ذلك، وتكون الاستدانة عند الحاجة كشراء البذور مثلاً، واستئجار العمال للزراعة أو غيره، ويدخل في ذلك الاستقراض لعمارة الوقف؛ لإعادته إلى ما كان عليه قبل الهدم.
. الإيداع المصرفي للنقود في حسابات الاستثمار لتحصل على عائد، وتكون عند الحاجة، ولفترات قصيرة، حتى لا تتعرض النقود للتآكل والنقص بسبب التضخم
النقدي.
٤. المتاجرة بالأسهم المباحة في الشركات المساهمة بالشراء والبيع؛ وذلك لأنّ السهم صك قابل للتداول ويمثل حصة شائعة في الشركة، ويتم عرضه للمتاجرة، وتمت تجربة ذلك بالسودان.
ه . إدارة استثمار الوقف وذلك بإحدى الصيغ التالية:
أ - الإدارة المباشرة، وذلك بالإشراف والمتابعة والإدارة والرقابة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتشغيل المشروع وبيع منتجاته وخدماته بعد إعداد كادر وظيفي يتمتع بالخبرة الكافية. ب- الوكالة بأجر، وذلك بأن توكّل مؤسسة الأوقاف هيئة أو جهة مختصة بالإدارة والتشغيل لإدارة مشاريعها مقابل أجر.
جـ- بيع حق الاستثمار، وذلك بأن تمنح مؤسسة الوقف حق استثمار مشاريعها إلى جهة متخصصة، مقابل بدل محدد تدفعه للأوقاف ولمدة معينة، ويقوم المستثمر بالمسؤولية الكاملة، والعمل على اختيار المشروع المتفق مع طبيعة الوقف.
٦ . الصناديق الوقفية وهي تجربة وقفية حديثة ومشجعة وجادة سبقت إليها الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، وتبعتها مؤسسات ودول أخرى، وتم إنشاء صناديق
٤٤۔
ص ٤٤