وتوزع قسماً من الريح أثناء ذلك على الموقوف عليهم ، وبعد انتهاء الأقساط توزع الريع
كاملاً عليهم.
ثالثاً: الاستصناع الموازي: يعتمد الاستصناع «العادي» على طرفين، المستصنع والصانع، بأن يطلب شخص من آخر سلعة مصنعة بأوصاف خاصة بمبلغ معين، أما الاستصناع الموازي فيقوم على ثلاثة أطراف، كأن تطلب شركة من مصرف أو من وزارة الأوقاف أن تصنع لها سلعة، أو بناء، بأوصاف معينة، لقاء مبلغ من المال، وبما أن المصرف أو وزارة الأوقاف لا تصنع حقيقة الأمر المطلوب، فإنّها تعقد استصناعاً موازياً للأول، فتتفق مع نجار لاستصناع المطلوب السابق بأوصافه وشروطه، أو تتفق مع مقاول لبناء شقق أو أبنية بالأوصاف التي طلبتها الشركة سابقاً، لقاء مبلغ أقل من المتفق عليه مع الشركة، ثم يستلم المصرف أو الوزارة الشيء المصنوع أو البناء، وتسلمه إلى الشركة، ويكون الفرق بين السعرين ريعاً وربحاً للأوقاف.
ويمكن أن تكون صيغة الاستصناع والاستصناع الموازي لأصول ثابتة لتقديم الخدمات والمنافع كاستصناع عقارات لأجل الإجارة، واستصناع آلات ومعدات لأجل الإجارة، واستصناع أصول ثابتة بدلاً من المستهلكة.
رابعاً: المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:
وهي نوع من المشاركة يعطي بموجبه الممول للشريك الحق في الحـلــول محـلـه في ملكية المشروع إما دفعة واحدة، أو على دفعات، حسب ما تقتضيه الشروط المتفق
عليها.
وهذه الصيغة أقرتها العديد من المؤتمرات الفقهية والندوات العلمية المتخصصة وهيئات الفتوى للبنوك الإسلامية؛ لموافقتها للأحكام الفقهية المقررة في هذا الخصوص، وذلك على أساس إجراء ترتيب منظم لتوفير جزء من الدخل المتحصل ليدفع أقساطاً لسداد قيمة الحصة المتنازل عنها، ليصبح العقار كاملاً للوقف مع الزمن،
_{1_
ص ٤١