الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٣٦

وهو أن يأذن القاضي أو الناظر لمستأجر الوقف بالبناء في الأرض الموقوفة، ويكون ما ينفقه في البناء ديناً على الوقف يستوفيه من أجرة الوقف بالتقسيط، على أن يكون للمستأجر حق القرار البقاء» على عقار الوقف، ويكون البناء ملكاً للوقف، وتكون الإجارة لمدة متفق عليها، ويحق للمستأجر خلالها التنازل لآخر ببيع حقه عليه، وهو أساس الخلو الذي شاع وانتشر. ثانياً : الاستبدال في الوقف: هو بيع العين الموقوفة التي انعدمت منفعتها بشكل كامل أو غالب، ثم شراء عين أخرى وجعلها وقفاً بدلاً منها، فهو نقل الوقف من عين إلى أخرى، وذلك بقصد الحرص على استثمار الوقف، والحصول على الغلة والمنفعة والثمرة منه حسب قصد الواقف.... فجاز ذلك في معظم الحالات ما دام يحقق مصلحة للوقف، خاصة إذا تعذر الانتفاع بالوقف كاملاً، أو بما لا يفي بمؤونته، لكن مع إذن القاضي؛ احتياطاً للوقف، ومنعاً من سوء التصرف من الاستبدال. والمقصود من استبدال عقار وقفي بالبيع والشراء هو الحرص على الانتفاع بالوقف واستثماره، وذلك بتعمير موقوف آخر، وأن يكون الاستبدال لصالح الوقف وأن يكون البدل أفضل بالمواصفات والريع ، مع الحرص على تحقيق المنفعة المقصودة أصلاً من الموقوف. ثالثاً: المزارعة: هي دفع الأرض لمن يزرعها على أن يكون له جزء من إنتاجها، ويكون البذر من مالك الأرض أو ناظر الوقف. فإذا كانت الأرض الزراعية موقوفة، فإما أن تسلم للموقوف عليهم يزرعونها بأنفسهم، ويتقاسمون الإنتاج الزراعي فيما بينهم، بحسب الاتفاق، وبحسب الحصص، وإما أن يدفعها الناظر أو المتولّي لشخص آخر يزرعها، ويأخذ حصة متفقــاً - ٣٦ -
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.