تمهید
المبحث الثاني
دراسة عن الاستثمار للوقف
إنَّ الوقف من مبتكرات الشريعة الغراء، وأحد المنجزات التشريعية لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتأمين المصادر المالية لأعمال الخير، وأصبح أحد معالم الحضارة الإسلامية، وجمع بين التنظيم الدنيوي والحرص على استمرار الثواب للواقف، وبقاء الأجر بعد الوفاة، واستفادت الأجيال المتلاحقة من ميراث السابقين الخيرية عن طريق الوقف.
وتعتمد آلية الوقف حقيقة على المحافظة على رأس المال، وصرف الغلة والربح والثمرة للموقوف عليهم في مختلف وجوه الخير والمصالح العامة، واقتضى ذلك أن يظهر ناظر الوقف ليحافظ على أصل الوقف، ويتولى عمارته وصيانته، ويقوم بالإشراف على تنميته، ليكمل الواجب الملقى عليه في توزيع ثمراته وريعه، وهذا هو المنطلق الأساسي للاستثمار المالي والاقتصادي لأموال الأوقاف بحسب الحال والظروف والإمكانيات.
لذلك أوجد العلماء والفقهاء والنظار على الوقف صيغاً متعددة لاستثمار الوقف محلياً ودولياً، وحافظ الوقف على وجوده واستمراره عبر التاريخ ومرور السنين". وكان القاضي توبة بن نمر الذي تولى قضاء مصر - سنة (١١٥هـ) أول قاض تسلم الأحباس (الأوقاف) في زمن هشام بن عبد الملك (١٢٥هـ)، وقال توبة رحمه الله تعالى: «ما أرى مرجع هذه الصدقات (الأوقاف) إلا إلى الفقراء والمساكين، فأرى أن أضع يدي عليها، حفظاً لها من التواء (الهلاك) والتوارث» (وضع اليد عليهـا مـن
(1) ينظر: استثمار المعاصر للوقف للزحيلي ص ٢.
(۲) الولاة والقضاة للكندي ص ٢٥٠ ، وينظر: الدولة الأموية للصلابي ٢ : ٤٤٧ ، وغيرها.
i
ص ٣٠