الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٢٤٤

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة الله لا أبداً، على أيامى قرابتي، أو قال: أيامى بني فلان، فإن كن يحصين، يصح الوقف، وتجري غلته عليهن، وإن كن لا يحصين، لا يصح عليهن؛ لأنا لا ندري لمن تعطى الغلّة، لدخول الغنيات مع الفقيرات لكونه بمنزلة قوله: جعلتها وقفاً على بني شيبان أو بني تميم، وبنو تميم أو شيبان أكثر من أن يحصوا، فلا يصح الوقف عليهن، وإنّما تكون الغلّة للمساكين، هكذا ذكره الخصاف ، ولم يذكر الفرق بين الأرملة والأيم وما بعدها، وهو محل تأمل. والأيم كل امرأة جومعت بنكاح أو سفاح ولا زوج لها، غنية كانت أو فقيرة، بلغت مبلغ النساء أو لم تبلغ ، ومن لها زوج ليست بأيم؛ لقول النبي : «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر . رضي واحتج أصحابنا على دخول الصغيرة التي جومعت ولا زوج لها بقول عمر الله لما أراد أن يهاجر: «يا معاشر قريش من أحب منكم أن تتأيم امرأته فليلحق هذا الوادي»، فما تبعه منهم أحد، فهذا يدل على أنَّ الأيم هي التي قد أيمت من زوجها بعد الجماع، وهي مثل الأعزب من الرجال، إلا أنَّ الأعزب يطلق على الذي لم يجامع قط وعلى الذي لا زوجة له ولا جارية يجامعها، وأما الأيم فإنَّه لا يطلق على المرأة إلا بعد الجماع. ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة الله ، أبداً، على كل ثيب من قرابتي، أو قال: من بني فلان، ثُمَّ مِن بعدهن على المساكين، صح الوقف، ثُمَّ إن كن يحصين يكون لكل من كان موجوداً منهن يوم الوقف ولكل من يحدث بعده، وإن كن لا يحصين، تكون الغلة للمساكين؛ لأنَّه لا يدري لمن تعطى الغلّة؛ لدخول الغنيات مع الفقيرات. (۱) فعن ابن عباس ، قال : «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها في صحيح مسلم ،۱۰۳۷ ، وصحيح ابن حبان :۹ ۳۹۵ ومسند أبي عوانة ٣: ٧٦، وسنن الترمذي ٣: ٤١٦، وسنن الدارمي .١٨٦:٢ _TEE_
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.