ولو خرج مسافراً فمات في سفره قبل أن يتخذ سكناً في بلد، تكون الغلة لجيران داره التي سافر منها.
ولو كان له داران وله في كل منهما أهل تكون الغلة لجيران الدارين جميعاً،
سواء كانتا في محلتين أو بلدتين أو مات في أحدهما.
ولو مرض الواقف فَحَوله ولده أو أحد أقاربه إلى محلة أخرى فمات عندهم، تكون الغلة لجيرانه الأولين، وليس هذا كانتقاله عنهم، وإنما هو بمنزلة الزيارة لهم. ولو كان له إخوة وأخوال فقراء وهم من جيرانه، استحقوا أيضاً، بخلاف أولاده وأولادهم وأبويه وجده وامرأته ومَن مثلهم، فإنّهم لا يسمون جيراناً عرفاً، وعدم إعطاء ولد الولد والجد استحسان، وفي القياس: يعطون.
ولو كان ساكناً في دار له، فتزوج امرأة وانتقل إلى بيتها، ثُمَّ وقف على جيرانه، تكون الغلة الجيران دار امرأته دون جيرانه الذين كان بين أظهرهم، وهكذا حكم وقف
المرأة.
ولو كان للواقف جيران، ولواحد منهم منزل آخر في محلة أخرى، فإنَّه يستحق من الغلة، ولا يبطل حقه بتعدد منازله.
ولو ادعى كل من أهل محلتين أنَّهم جيران الواقف، كان البيان في ذلك إلى الواقف إن كان حياً، وإلا كلفهم القاضي إقامة البينة على دعواهم، فمن برهن منهم، قضي له بالغلة، وإن برهنوا قضي بها للفريقين؛ الجواز أنَّه كان جاراً لهم بأن كان له بيتان
في محلتين عند الوقف.
ومن ادعى الاستحقاق للفقر والجوار، وكانا مجهولين أو أحدهما، كلف البينة
عليهما أو على مجهولهما.
ولو وقف على زيد عشر سنين، ثُمَّ مِن بعدها على وجوه سماها، صرفت الغلة إلى زيد المدة المقدرة ، ثُمَّ من بعدها تصرف في الوجوه التي ذكرها الواقف.
(1)
(۱) من: زيادة من ب.
- ۲۳۷ -
ص ٢٣٧