ولو لم يكن له موال وله موالي الأب قال أبو يوسف : تعطى الغلة لموالي
الأب ، وبه أخذ هلال ، وهو استحسان.
مو
ولو قال: على موالي وأولادهم ونسلهم دخل في الوقف حينئذ أولاد بنات واليه ولو لم يرجع ولاؤهم إليه، أو كانوا من العرب؛ لشمول النسل الذكور
والإناث.
ولو قال: على موالي الذين ولّيت نعمتهم تكون الغلة لكل من أعتقه ولمن يناله العتق من جهته لا غير، فلا يدخل أولادهم فيه؛ لأنَّهم ليسوا ممن ولي نعمتهم وإنَّما
صاروا موالي بالجر ، ولا يدخل مشترك الولاء فيه؛ لعدم خلوص ولائه له. ولو قال: على موالي وموالي أبي أو أهل بيتي كان كما شرط، ويدخل فيه موالي
ابنه وأبيه دون موالي أخواله، إلا أن يكونوا من أهل بيته، فحينئذ تدخل مواليهم. ولو قال: على موالي، وله موال أعتقهم أو والاهم، وله موال أعتقوه، لا يستحق أحد منهم شيئاً من الغلة، وتكون للمساكين، كما لا تصح الوصية لهم؛ لعدم
جواز عموم المشترك، ولا لأحد بعينه ؛ لعدم جواز الترجيح بلا مرجح. ولو زوّج الواقف عبده بحرة، فجاءت منه بولد، ثُمَّ أعتق عبده، دخل الولد
مع أبيه في الوقف.
وكذلك لو زوج معتقته بعبد الغير ، فجاءت منه ،بولد، يدخل في الوقف ما دام
أبوه عبداً، فإذا أعتق يبطل حقه منه ؛ لانجرار ولائه إلى مولي أبيه. وهكذا الحكم لو زوجها بحرِ الأصل، فجاءت منه بولد، فنفاه ولاعنها وقطع القاضي نسبه عنه، يدخل الولد في الوقف، ومتى ما أكذب نفسه سقط حق الولد منه. ولو اشترى معتق الواقف أمةً مع رجل آخر، ثُمَّ جاءت بولد، فادعياه معاً،
دخل الولد في الوقف؛ لثبوت نسبه منهما .
(۱) عموم: ساقطة من ب.
- ۲۳۲ -
ص ٢٣٢