وإن كان الوقف على ساكني مدرسة بعينها، لا يستحق إلا من جمع بين السكني والتفقه؛ لأنَّ السكنى مشروطة لفظاً، والتفقه مشروطة دلالة وعرفاً، والسكنى لا
تتحقق فيها إلا بأن يأوي إلى بيت من بيوتها مع أثاثه وآلات السكنى.
فإن كان يتفقه فيها نهاراً، ويبيت خارجها للحراسة، لا يُحرم؛ لأنَّه لا يخل
بالشرطين.
وإن قصَّرَ في التفقه نهاراً، واشتغل بشغل آخر، فإن كان بحال يعد من متفقهة المدرسة رزق، وإلا حُرم.
ولو وقف على العلوية الساكنين ببلخ مثلاً، وجعل لهم شيئاً من الوظيفة، ومنهم من يغيب عن البلد سنة أو نحو ذلك، قال الفقيه أبو بكر البلخي ه: من غاب منهم ولم يبع مسكنه ولم يتخذ مسكناً آخر، فهو من سكان بلخ، ولا تبطل وظيفته ولا وقفه، قال: ودلت المسألة على جواز الوقف على بني هاشم، كما تجوز الوصية لهم، ولا يجوز صرف الزكاة إليهم ، هكذا قاله القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي
باب
(1)
الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهماً معيناً أو على ورثة فلان
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة الله أبداً، على زيد وعمرو ما عاشا، ومن بعدهما على المساكين، على أن يبدأ بزيد فيعطى من غلّة هذه الصدقة في كل سنه ألف درهم، ويعطى عمرو قُوته لسنة، جاز الوقف، ويبدأ بزيد، فيدفع إليه ألف، ثُمَّ يعطى عمرو قُوته لسنة، ومهما فضل كان بينهما نصفين؛ الجمعه إياهما أولاً بقوله: على زيد وعمرو، ولو لم يزد عليه لكان الكل بينهما أنصافاً ، فلما فصَّل في البعض، عمل به فيه.
(1) الدبوسي: زيادة من ب.
- ۲۲۲ -
ص ٢٢٢