الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٢٠١

: ولو قال الواقف وكلما حدث الموت على أحد، كان نصيبه الجميع ورثته، ولم يقل: وكان له ولد، تكون الغلة لورثة من مات منهم، سواء كان له ولد أو لم يكن، ومن مات منهم ولا وارث له كان سهمه راجعاً إلى أصل غلّة الوقف. ولو مات وترك ابنين، وفي يد أحدهما ضيعة يزعم أنَّها وقف عليه من أبيه، والابن الآخر يقول : هي وقف علينا، قال الفقيه أبو جعفر : القول قول الذي يدعي أنها وقف عليهما ؛ لأنهما تصادقا أنها كانت في يد أبيهما، وقال غيره: القول قول ذي اليد، والأول أصح. فصل فيما لو شَرَطَ في الوقف على أولاده أنَّ من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط لو وقف على ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، وشَرَطَ في عقد وقفه: أنَّ من انتقل منهم من الإثبات وصار إلى مذهب الإعتزال فهو خارج، صح الوقف، ويخرج منه بخروجه. ولو كان الواقف من المعتزلة، وشَرَطَ عكس هذا الشرط، عُمل بشرطه، وهكذا الحكم في سائر المذاهب. ولو ارتد يخرج أيضاً، وإن لم يكن الكفر مذهباً مختلفاً فيه؛ لأنَّ مذهب أهل الإثبات الإسلام، والقول بشرائع الإسلام، فمن خرج عنه فقد ترك الإسلام وشرائعه، [والإثبات من شرائعه]، ولو رجع إلى الإثبات بعد ما خرج منه، لا يرجع إليه الوقف، إلا أن يكون الواقف شَرَطَ أَنَّ مَن رجع إلى الإثبات رجع حقه. (۱) في أ: تصادفا. (۲) ما بين المعكوفين ساقط من ب. - ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.