عند رأس الشهر؛ لأنها إذا كانت مشاهرة يتجدد انعقادها عند رأس كل شهر، ثُمَّ إن لم يضر رفع البناء بالأرض، كان لصاحبه ،رفعه، وإن أضر، جاز للمتولي أن يدفع إليه قيمته، ويصير وقفاً، وإن امتنع من ذلك، لا يجبر، بل يتربص صاحب البناء إلى أن يمكن تخليصه من غير ضرر بالوقف، فيأخذه.
ولو أجر المتولي ضيعة من رجل سنين معلومة، ثُمَّ مات المؤجر والمستأجر قبل انقضاء المدة، فزرع ورثته الأرض ببذرهم، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تكون الغلة للورثة، ثُمَّ إن انتقصت بزراعتهم بعد موت المستأجر، يلزمهم ضمان النقصان، ويصرف في مصالح الوقف دون أهله؛ لما مرّ، وهذا على وزان قوله في إجارة الوقف بدون أجر المثل.
ولو استأجر المتولي رجلاً في عمارة المسجد بدرهم ودانق، وأجر مثله درهم، فاستعمله في عمارته، وَنَقَدَ الأجر من مال الوقف، قالوا: يكون ضامناً جميع ما نَقَدَ؛ لأنَّه زاد في الأجر أكثر مما يتغابن الناس فيه، صار مستأجراً لنفسه دون المسجد، فإذا نَقَدَ ماله يلزمه ضمانه، ولو كانت الزيادة مما يتغابن فيها، تقع الإجارة للمسجد، فلا
لما
من
يضمن ما دفع.
سنة.
ومثله حكماً وتفصيلاً ما إذا استأجر مؤذناً؛ ليخدم المسجد بأجرة معلومة لكل
ولو استأجر فقير داراً موقوفة على الفقراء وسكن فيها، وترك المتولي الأجر له بحصته من الوقف جاز، كما لو ترك الإمام خراج الأرض لمن له حق في بيت المال
بحصته منه.
وللمتولي أن يحتال على مديون لمستأجر الوقف إن كان ملياً، وإن أخذ منه كفيلاً
بالأجر فهو أولى بالجواز.
ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة، يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته، وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف، وهكذا الحكم لو
-101_
ص ١٥١