الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ١٤٧

! وإن ضمَّن الهادم ، لا يرجع على أحد، ولو ضمَّن الغاصب الجاني قيمة البناء، لم يبق للقيم عليه سبيل، وإن كان الغاصب معدماً لرده القيمة إلى من كان الوقف في يده يوم الجناية. ولو غصب رجل أرضاً وقفاً، وأجرى عليها الماء حتى صارت بحراً لا تصلح للزراعة، يضمن قيمتها، ويشتري بها أرضاً أخرى، فتكون وقف على شروط الأولى. ولو وقف رجلٌ موضعاً، فاستولى عليه غاصب، وحال بين الوقف وبينه، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : يأخذ من الغاصب قيمته ويشتري بها موضعا آخر فيقفه على شرائط الأول، فقيل له: أليس بيع الوقف لا يجوز؟ فقال: إذا كان الغاصب جاحداً وليس للوقف بينة، يصير مستهلكاً، والشيء المسبل إذا صار مستهلكاً يجب به الاستبدال كالفرس المسبّل إذا ،قتل والعبد الموصى لخدمة الكعبة إذا قتل، والله تعالى أعلم. باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته لو شَرَطَ الواقف أن لا يؤجر المتولي الوقف ولا شيئاً منه، أو أن لا يدفعه مزارعة، أو أن لا يعامل على ما فيه من الأشجار، أو شرط أن لا يؤجره إلا ثلاث سنين، ثُمَّ لا يعقد عليه إلا بعد انقضاء العقد الأول، كان شرطه معتبراً، ولا يجوز مخالفته. (1) ولو قال: من أحدث من ولاة هذه الصدقة شيئاً مما ذكر، فهو خارج من ولايتها، وهي إلى فلان، كان كما قال. . ولو لم يذكر في صك الوقف إجارته، فرأى الناظر إجارته أو دفعه مزارعة (۱) في ب: تجوز. - 1{V_
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.