الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ١٢٩

باب الولاية على الوقف لا يُولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأنَّ الولاية مقيّدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنَّه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز؛ لأنَّ المقصود لا يحصل به، ويستوي فيها الذكر والأنثى، وكذلك الأعمى والبصير، وكذلك المحدود في قذف إذا تاب؛ لأنه أمين. يُقلد. رجل طلب التولية على الوقف، قالوا: لا تعطي له، وهو كمن طلب القضاء لا لو وقف رجل أرضاً له ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره، ذكر هلال والناطفي : أنَّ الولاية تكون للواقف، وذكر محمد له في «السير»: أنه إذا وقف ضيعة له وأخرجها إلى القيم لا تكون له الولاية بعد ذلك إلا أن يشترطها لنفسه، وهذه المسألةُ مبنيّة على ما تقدَّم من أنَّ التسليم شرط عند محمد الله، فلا تبقى له ولاية إلا بالشرط منه ،له وليس بشرط عند أبي يوسف الله ، فتكون الولاية له من غير شرط لنفسه، وبه أخذ مشايخ بلخ. ولو شَرَط أن تكون الولاية له ولأولاده في تولية القوام، وعزلهم، والاستبدال بالوقف، وفي كل ما هو من جنس الولاية، وسلَّمه إلى المتولي، جاز ذلك، ذكره في «السير». (1) ولو لم يشترط لنفسه ولاية عزل المتولي، ليس له عزله من بعد ما سلمها إليه عند محمد الله لكونه قائماً مقام أهل الوقف وعند أبي يوسف : هو وكيله، فله عزله، وإن شَرَطَ على نفسه عدم العزل. ولو جعل الولاية لرجل ثُمَّ مات بطلت ولايته عنده؛ بناء على الوكالة، إلا أن (۱) في أ: يشرط. - ۱۲۹ -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.