تعريف النفقة الشرعية ومن يستحقها
المطلب الخامس
نفقة الملك
VV
فرق الفقهاء بين كون المملوك إنساناً أو حيواناً أو غيرهما.
أولا : نفقة الرقيق : ذهب الفقهاء إلى وجوب نفقة الأرقاء وكسوتهم بقدر كفايتهم من غالب قوت البلد وكسوتهم مما جرى العرف به لأمثالهم مع مراعاة حال السيد في ذلك(۱). ثانياً : نفقة الحيوان : لا خلاف بين الفقهاء في أن نفقة الحيوان على مالكه، وهو مقدر بالكفاية (٢) . واستدل الفقهاء بما ورد في الحديث : دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض (۳) .
ثالثاً : نفقة المرهون : ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن نفقة الرهن على الراهن، لأنها من حقوق الملك، وكل ما كان من حقوق الملك فهو على الراهن
لا على المرتهن
واستدلوا :
(٤)
١ - بقول النبي : « ليغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه» (٥)
(۱) مراتب الإجماع (۸۰/۱) .
(۲) المرجع السابق.
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب : بدء الخلق باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم
(١٢٠٥/٣) رقم الحديث: (٣١٤٠).
(٤) تبيين الحقائق (٦٨/٦) ، المهذب (٣١٤/١)، المغني
.(٤٣٨/٤)
(٥) المستدرك على الصحيحين (٥٩/٢) رقم الحديث : (۲۳۱۷).
ص ٧٧