٦٨
عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية
والشافعية في قول(۱) . وقال بعض المالكية : لا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكماً إلا إن كان والده زَمِناً لا يقدر على العمل وللابن عيال فعليه أن يضمه إلى عياله وينفق على الكل (٢).
ب - أن يكون المنفق موسراً ويكون ماله فاضلا عن نفسه وزوجته وولده إما
من ماله أو كسبه فإن لم يفضل منه شيء لا تجب عليه النفقة. جاء في كفاية الأخيار في شرط يسار الولد الموسر من فضل عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته ما يصرفه إليهما، فإن لم يَفْضُل فلا شيء عليه لإعساره ۳ وقال المالكية : لا يجب على الفرع المعسر التكسب لينفق على والديه ت - اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه، وقد اختلف الفقهاء في هذه
المسألة إلى رأيين : الأول : مذهب الحنابلة : القائلين باشتراط اتحاد الدين لوجوب النفقة .
وحجتهم :
(٤)
١- أن النفقة مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين، كنفقة غير عمودي النسب .
٢ ولأنهما غير متوارثين فلم تجب لأحدهما على الآخر بالقرابة. الثاني: الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في رواية : لا يشترط اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه، فإن اختلف دينهما فيجب على المسلم منهما نفقة الكافر المعصوم وعكسه.
(۱) المغني (٢٥٩/٩١٧٠/٨). (۲) حاشية ابن عابدين (٦٢١/٣).
(۳) كفاية الأخيار (٤٣٨/١).
(٤) حاشية ابن عابدين (٦٢١/٣).
ص ٦٨