عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٣٧

النفقة الشرعية للزوجة ولوازمها ۲۳۷ (۳) لا يجوز شرعاً ربط الإذن ( أو الاشتراط ( للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزاً من راتبها وكسبها . (٤) ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على العمل خارج البيت . سادساً : اشتراك الزوجة في التملك : إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو الشروع بنسبة المال الذي أسهمت به . سابعاً : إساءة استعمال الحق في مجال العمل : (۱) للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وهي محددة شرعاً وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم، والخروج عليها يعد محرماً شرعاً. (۲) لا يجوز للزوج أن استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو يسيء مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار، أو ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة. (۳) ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه توصيات : * يوصي المجمع بإجراء دراسات اجتماعية واقتصادية وطبية لآثار عمل الزوجة خارج البيت على الأسرة وعلى الزوجة نفسها لما لهذه الدراسات من أثر في تجلية حقائق ،الموضوع وتكون عينات الدراسة من مجتمعات مختلفة. يؤكد المجمع على وجوب غرس مفهوم التكامل بين الزوجين وحرص
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.