عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٣٢

عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية والمرأة تتعسف وتتعدى أيضاً باستخدام حقها على الزوج بالنفقة عليها، وتتجه نحو الإسراف وإرهاق الزوج بالطلبات والمصروفات المتلاحقة حتى يئن الزوج من الجزء أو تضطره إلى الدين أو كسب الحرام مما يعكر صفو الوداد بين الزوجين . وهذا ما حذر منه الشرع في الكتاب والسنة حيث نهى عن الشح والإسراف في الإنفاق من قبل الزوج والزوجة، قال تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا انَهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا (1) ما ينص قانون الأحوال الشخصية الكويتي في مادته رقم (۷۸) : أ - تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء مع مراعاة الفقرة التالية . ب - ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي . ، ج - وإذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي فلا يثبت إلا بالكتابة. جاء في مذكرة الإيضاح شرحا للمادة رقم (۷۸) : أ- مذهب مالك والشافعي وأحمد أن نفقة الزوجة تعتبر دينا قويا يثبت في 6 ، ذمة الزوج من حين امتناعه عن الإنفاق متى كان واجبا عليه، ولو لم تكن النفقة مضيا بها أو متراضي عليها بين الزوجين لأنها وجبت بإيجاب الشرع حكما للعقد، فهي ليست من قبيل ،الصلات بل هي في عداد الديون كالمهر. واجتهاد هؤلاء الأئمة أوجه وأصون للحقوق الزوجية، وعليه يجري العمل، (۱) سورة الطلاق: آية (۷).
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.