۲۲۸
عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ (١) والأصل جواز الدفع إليه . ثانياً : اختلاف صفة الزوج عن الزوجة ، حيثُ إن الزوج مكلف بنفقة زوجته، والزوجة بخلاف ذلك، فدفع الزكاة للزوج كالدفع لأجنبي؛ لعدم وجوب نفقته عليها، بل هو أولى؛ لعلاقة الزوجية. ثالثاً : ليس هناك نص أو إجماع يمنع الدفع للزوج الفقير، بل النصوص
والقياس في جانب الدفع للزوج، والأسرة بوجه عام.
الرأي المختار :
يتبين لي أن الراجح في المسألة قول الجمهور في جواز دفع الزوجة زكاتها لزوجها ؛ وذلك لقوة أدلتهم من أن الزوج الفقير داخل في عموم نص : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وفي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّن الله والله عليم حكيم والأصل جواز الدفع إليه كما جاء في حديث امرأة ابن مسعود الذي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بذلها مالها على زوجها وأبنائها واعتبرها النبي صدقة وصلة.
(۲)
(۱)، (۲) سورة التوبة : آية (٦٠).
ص ٢٢٨