۲۲
عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية
فالنصوص المذكورة وأمثالها كثير تشير إلى أن الظاهر في المذهب الحنفي أنه لا مانع هنا من إرادة كل منهما لكن لما كان النزاع في أن النكاح حقيقة في الوطء العقد كان الراجح الأول، ولا يفهم العقد عند استعماله إلا بقرينة كما في
(1)
أو في قوله تعالى : ﴿ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ فقد أريد هنا من النكاح العقد لا الوطء
لأن الوطء لا يتوقف على إذن الأهل.
٣- من المعقول :
(۲)
أن أكثر استعمال العرب للنكاح في الوطء، تقول العرب : تناكحت العرى أي تناتجت ) ، وهذا دليل على أن النكاح حقيقة في الوطء. • مذهب الجمهور : ذهب المالكية في أصح الأقوال عندهم والشافعية والحنابلة : إلى أن النكاح حقيقة شرعية في العقد مجاز في الوطء، جاء في المغني: أن النكاح في الشرع هو : (عقد التزويج فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل ) (۳) . وقال ابن جني عن أبي علي الفارسي : فرقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا : نكح فلانة أو بنت فلان، أرادوا تزويجها والعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر امرأته
(٤)
وزوجته يستغنى عن العقد وجاء في مواهب الجليل : النكاح حقيقة التداخل ويطلق في الشرع على العقد
والوطء، وأكثر استعماله في العقد
(۱) سورة النساء : آية ٢٥
•
(۲) المبسوط للسرخسي (١٩٢/٤)
(0)
(۳) المغني (۳/۷)، كشاف القناع (٥/٥) ، وقال به الزمخشري وهو من علماء الحنفية كما ذكر ذلك
في مغني المحتاج (۱۲۳/۳).
(4) كشاف القناع (٥/٥).
(٥) مواهب الجليل (٤٠٣/٣ ) .
ص ٢٢