النفقة الشرعية للزوجة ولوازمها
المطلب الرابع
مشروعية عون الزوجة العاملة للزوج والأولاد
۲۱۱
ذكر أهل العلم كما تبين سابقاً على جواز إنفاق الزوجة من مالها على أسرتها، والمشاركة في تحمل النفقات الواجبة على الزوج المكلف بالنفقة . والحديث هنا لا ينصب على المرأة العاملة فقط بل يشمل المرأة الغنية بوجه عام سواء كان غناها بسبب كسب أو إرث، أو غير ذلك من أسباب كسب
المال .
ولم يتوقف الأمر عند الجواز فقط، بل إن من المندوب إليه مشاركة الزوجة زوجها في تحمل أعباء الحياة الأسرية، وبهذا وردت الأدلة الشرعية، فالتعاون بين الزوجين في تيسير مسيرة الحياة الأسرية يعود نفعه بالدرجة الأولى على الزوجة من التمتع بالحياة الكريمة المفعمة بالحب والتعاون والتضحية والإيثار وبذل الوسع لتوفير الراحة بين كل عضو في الأسرة. وقد كثرت في السيرة النبوية العطرة مواقف لا حصر لها لمعاونة الزوجة زوجها في شتى مجالات الحياة عن طيب نفسها مما يدل على أن مساعدة الزوجة لأسرتها مالياً أمر قد ندب إليه الشرع واستحسنه خاصة إذا احتاجت إليها أسرتها بأن كان دخل الزوج لا يكاد يسد حاجة الأسرة. ومن هذه الأدلة التي دلت على ندب واستحباب مساعدة الزوجة وتقديم يد العون لزوجها وأسرتها من مالها ما يأتي:
١- تواترت الآيات الكريمات في القرآن الكريم على حثّ الرجل والمرأة على النفقة وخاصة للأقارب، لما فيه من زيادة فضل على الإنفاق للبعيد ؛ لأنها صدقة
وصلة، قال تعالى :
ص ٢١١