عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٠١

النفقة الشرعية للزوجة ولوازمها المطلب الثالث سبب استحقاق الزوجة للنفقة إن الذمة المالية المستقلة للمرأة والأهلية الكاملة لها من المبادئ الأصلية الثابتة في الشرع، فإن تزوجت المرأة ترتبت أحكام جديدة، منها تكليف الزوج بنفقتها، و معاشرتها بالمعروف، كما عليه القيام بالأعمال خارج البيت وأهمها الكسب وطلب الرزق، وعليها له الطاعة وحسن التبعل والاحتباس في البيت والقيام بشؤون الزوجية . والنفقة واجبة على الزوج كما ذكرنا سابقا بالنصوص الشرعية الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع. ، فنفقة الزوجة حق لها ولو كانت غنية ثرية، ولو كان الزوج فقيراً، فلا يسقط وجوب إنفاق الرجل على زوجته إلا بالنشوز كما لا يحق للزوج أن يمس مال زوجته إلا برضا منها، لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا قَرِيبًا له وقال تعالى: ﴿وَإِن أَردتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوج وَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا () فلا يحق للزوج المطالبة بمال زوجته بل هو المطالب بذلك مقابل طاعتها وعملها المقدس في بيت زوجها . فإن خرجت الزوجة للعمل و التكسب وأصبح لها راتب مقابل التزامها بالعمل خارج البيت فهل يؤثر هذا الراتب المستحق من التزامها بهذا العمل على نفقتها (۱) سورة النساء : آية ٤ (۲) سورة النساء : آية ٢٠ :
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.