النفقة الشرعية للزوجة ولوازمها
151
الكاساني انتهى إلى القول بعدم استحقاق الزوجة الأجر على هذا العمل لأنه واجب عليها أصلا، فقال ما نصه : ( . . لأنها لو أخذت الأجرة لأخذتها على عمل واجب عليها في الفتوى، فكان أخذها في معنى الرشوة، فلا يحل لها الأخذ . . ) (١). الرأي الثاني : مذهب المالكية (۲) :
وجوب الأعمال والخدمات حسب مكانة الزوجة وقدرة الزوج . وجوب عمل الزوجة في منزلها مرتبط بمكانة الزوجة، فإذا كانت الزوجة ذات قدر، فإن هذه الأعمال لا تجب عليها ديانة ولا قضاء إلا إذا كان زوجها فقيراً، وأما إذا لم تكن ذات قدر أو كان زوجها فقيراً فإن هذه الأعمال تجب عليها لزوجها فقط لا لضيوفه.
เ
،
قال الإمام الدردير في الشرح الكبير : ( . . ويجب عليه إخدام أهله بأن يكون خدمة الزوج ذا سعة، وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة، أو هو ذا قدر تزري زوجته ،به فإنها لأهل للإخدام بهذا المعنى، فيجب عليه أن يأتي لها بخادم، وإلا بأن لم تكن أهلا للإخدام، أو كانت أهلا والزوج فقير ، فعليها الخدمة الباطنة ولو غنية ذات قدر من عجن وكنس وفرش و طبخ ،له لا لضيوفه فيما يظهر، واستقاء ما جرت به العادة. ((۳). رأي المالكية في هذه المسألة يربط الوجوب بالمنزلة الاجتماعية للزوجة كما يربطها بحالة الزوج المادية ومدى إمكانية توفير خادم ،لها، فإذا كانت الزوجة ذات قدر واستطاع زوجها أن يوفر لها الخادم فإنه لا يجب عليها القيام بهذه الأعمال،
بل يجب على زوجها توفير ذلك الخادم للقيام بأعمال المنزل .
(1) بائع الصنائع (٢٤/٤) . (۲) الشرح الكبير (٥١٠/٢).
(۳) المصدر السابق .
ص ١٥١