النفقة الشرعية للزوجة ولوازمها
المطلب الثاني
المطيقة للوطء وغير المطيقة بسبب خَلقي أو مرضي أو غير ذلك
(1)
۱۲۹
ذكر جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الفقهاء : على أن الصحيح سقوط نفقة الزوجة الغير قادرة من التمكين جاء في جواهر العقود : فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا نفقة لها، وللشافعي قولان: أصحهما أن لا نفقة لها (٢) . جاء في المبدع : إذا كان مثلها يوطأ كبنت تسع سنين ويمكن حمل الإطلاق على هذا لقول عائشة : إذا بلغت الجارية تسعاً فهي امرأة أو بذله أي التسليم وليها أو استلم من يلزمه تسلمها وهي التي يوطأ مثلها لزمته النفقة والكسوة . . من ذلك كالمؤجر إذا أسلم المؤجرة أو بذله (۳). وعلل الشافعي في الجديد : أنها - أي النفقة - وتوابعها تجب بالتمكين التام ؛ لأنها سلمت ما ملك عليها فتستحق ما يقابله من الأجرة لها (٤)
أمكنته
وقد
(۱) مختصر اختلاف العلماء (۳۷۱/۲)، جواهر العقود (١٧٤/٢) قال الشيرازي في المهذب وإن سلمت إلى الزوج، أو عرضت عليه وهي صغيرة لا يجامع
مثلها، ففيه قولان:
أحدهما : تجب النفقة؛ لأنها سلمت من غير منع.
والثاني : لا يجب، وهو الصحيح؛ لأنه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع المهذب (٤/
٥٩٩)، وانظر الأم (۳۰۰/۱۰ ) .
(۲) جواهر العقود (١٧٤/٢).
(۳) المبدع (۲۰۰/۸).
(٤) مغني المحتاج (٤٣٥/٣) .
ص ١٢٩