١٧٤
عائد البترول في العراق طويلا لا يمثل إلا جرعة هزيلة في الاقتصاد العام . فبين ٣٤ ، ۱۹۳۷ كان متوسط العائدات ١,٥ مليون جنيها سنوياً ، ثم ارتفع ببطء إلى ٢ مليون ، وحتى ١٩٤٩ لم يزد عن ٣ مليون . ومع ذلك كان هذا استثناء رسوم الجمارك أكثر الجمارك أكثر من ودخل الحكومة(۱).
أما مصر فلم يلعب البترول دور خطيراً في اقتصادياتها النقدية لضخامة اقتصادها العام أولا وضآلة البترول ثانيا ولأنه للاستهلاك المحلى ثالثا . ومع ذلك فقد لعب بترولها دوراً هاماً فى الإنتاج الاقتصادي ، كما أن تأثرها الأكبر بالبترول أتى من دورها كمر لاكبير للبترول . كذلك دول المرور الخالصة كان أثر البترول في إقتصادياتها محدوداً ، وهو هنا يمثل ثمن الموقع لا حصيلة الموضع كما فى الدول المنتجة ، وينبغي لنا في دراسة المغزى الاقتصادي النقدى للبترول أن نميز بين العوائد وهي ما تدفعه الشركات للحكومات و بين الإضافات الأهلية وهى ما تنفقه الشركات في الاقتصاد الأهلى .
العائدات
فأما العائدات فهى نصيب الأسد من مكاسب البترول في جميع صورها. وتعد ١٩٥٢ خط تقسيم في حجم عائدات البترول في العالم العربى . فقبلها كان الأساس هو قيمة ثابتة عن كل طن خام تستخرجه الشركة . بلغ ٤ ثم ٦ شلن في العراق ، ٤ شلن في السعودية ، وفى وحدات الخليج ٣ روبيات أو أكثر قليلاً . ولهذا كانت عائدات البترول ضئيلة لم تزد في العالم العربي كله عن ١٠ مليون دولار فى ١٩٤٠ ، ارتفعت مع زيادة الإنتاج حتى بلغت نحو ١٤٨ مليون دولار فى ١٩٥٠ حين كان مبدأ المناصفة قد بدأ في إحدى الوحدات
(1) المرجع السابق ص ٧٩ ، ١٩٦
ص ١٩٠