الترجيح :-
الراجح القول الأول وهو أن المكرهة لا تلزمها كفارة لمايلي
-:
-1- أن الإجبار يعدم اعتبار الفعل ، فلا يترتب عليه أثره شرعاً كطلاق
المكره . -٢ أن إيجاب الكفارة عليها مخالف للقياس، حيث أو جبنا عليها الجزاء بجناية غيرها ، ومن الظلم أن نحملها جناية غيرها ، حيث حكمنا بفساد حجها ، ثم نعاقبها على تحملها بإيجاب الكفارة عليها ، هذا
لا يستقيم شرعاً ، والله أعلم
۹۱
000
ص ٩١