ثانياً المكرهة :- القول الأول : لأهل المدينة وتحصيل مذهب مالك ، وقول الشافعي في الجديد ، ورواية عن أحمد ، أن المكرهه لا تلزمها كفارة ، ومتى
لزمتها تحملها الزوج عنها
...
(1)
القول الثاني : أن المكرهة تلزمها الكفارة ولا يتحملها الزوج .
وهذا قول الحنفية . (۲)
أدلة القول الأول :-
-1
قوله عليه الصلاة والسلام : [ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه ]. (٣)
المناقشة :-
الوضع أو الرفع أو التجاوز عن الأمة هو عدم المؤاخذة ، ولا
يستلزم منه عدم الجزاء ، ولا عدم القضاء ، فإن محط الحديث هو رفع الاثم لا رفع الجزاء ، وإلا لا معنى لقوله تعالى : { ومن قتل مؤمناً خطأ
(۱) المدونة الكبرى ج ۳۸۲/۱ ، والمغني ج ١٦٧/٥ ، والحاوي الكبير ج ۲۲۲/٤ ، والكافي ص ١٦٠
ومطالب أولى النهي ج ٣٥٠/٢
(٢) الحجة ج ٣٢٥/٢
(۳) سبق تخريجه ص ٦٢
۸۷
ص ٨٧