حيث لا يمكن رد التلف ولا إعادته ، وعكسه الطيب واللباس
فإنه يمكن نزع اللباس وإزالة الطيب إذا ذكر وعلم التحريم
٤- ولأن الجماع كالفوات (۲)
(1)
يوجب القضاء ، فاستوى عمده وسهوه
المناقشة : يخالف الفوات ؛ لأنه ترك فاستوى حكم عمده
وسهوه
(۲)
،
وأيضا فإن الجماع أغلظ المحظورات وأكبر المنهيات ، وجنسه لا يخلو عن موجب ومقتضى فإنه لا يقع باطلاً قط ، فإنه إن وقع في ملك قرر الملك ، بحيث يستقر المهر إن كانت زوجة ، ويستقر الثمن والملك إن كانت جارية معيبة ، أوفيها خيار ، ، عمداً وقع أو سهواً ، وإن وقع في غير الملك فلا يخلو عن عقر ، أو عقر وعقوبة ، (۳) أو عقوبة فقط عند من يقول به ، وهو ينشر حرمة المصاهرة في ملك اليمين ، والنكاح الفاسد ، و الوطء بالشبهة
بالإجماع .
(1) شرح العمدة ج ٣ / ٢٥١ ، ٢٥٤ (۲) الحاوي ج ٢١٩/٤
(۳) العقر بالضم ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة وأصله أن واطئ البكر يعقِرها إذا افتضها فسمي
ما تعطاه للعقر عُقرا ثم صار عاما لها وللثيب . لسان العرب ج ٣١٥/٩ .
۷۲
ص ٧٢