أدلة القول الثاني
-
-۱- قول أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : يحل للمحرم من امرأته كل شئ إلا هذا ، وأشار بإصبعه السبابة بين إصبعين من أصابع يده
يعني الجماع .
٢- قول سعيد بن جبير رحمه الله : ما نعلم فيها شيئاً فليستغفر الله عز
وجل.
- فتوى أبى الشعثاء جابر بن زيد .(۱)
المناقشة :-
يناقش الدليل الأول بأنه معارض بمثله
وأما الثاني : فكونه لا يعلم فيها شيئاً ليس بحجه ، بل من علم حجة
على من لم يعلم
وأما الثالث : فإنه معارض بقول من هو أعلم
منه
•
الجواب : ولكن أدلتنا ترجع بحكم المسألة إلى أصله ، وهو الإباحة
وهذا تعضده القاعدة .
الرد : بل الأصل في حق المحرم التحريم ، فالأصل بقاء ما كان على
ماكان حتى يثبت الناقل و لم يثبت هنا
(۱) ۳-۱ من المحلى ج ٢٥٤/٧ - ٢٥٥
٤٩
ص ٤٩