-٣- واستدلوا بنفس أدلتهم في الوطء فيما دون الفرج إذا أنزل في
المطلب السابق .
التـــرجـــيـح
الراجح هو القول الأول ، ويجاب عن أدلة القول الثاني بمايلي :-
أولاً
: كون المباشرة إحدى صور الرفث لا يكفي للحكم بفساد الحج ؛
لأن الصحابة فسروا المقصود من الرفث .
ثانيا : قياس المباشرة على الجماع قياس مع الفارق ؛ لقصور الارتفاق
بالمباشرة .
٤٠
000
ص ٤٠