مطلب في لزوم المستأجر تسوية الأرض :-
قال في المغني : وإن أطلق العقد فللمكتري القلع ؛ لأن الغرس ملكه ، فله أخذه كطعامه من الدار التي باعها ، وإذا قلع فعليه تسوية الحفر . (۱)
وفي روضة الطالبين : فإن شرط القلع فليس على المالك أرش النقصان ، ولا على المستأجر تسوية الأرض ، ولا أرش نقصها ؛
لتراضيهما بالقلع . (٢)
قلت ومفهوم ذلك : أنه في حالة الإطلاق يجب على المستأجر تسوية
الحفر ، ويجب على المالك أرش نقصان الغرس .
وقد علل ذلك في المغني قائلاً :
أولاً : لأنه نقص دخل على ملك غيره بغير إذنه
(1)
ثانياً : ولأنه تصرف في الأرض تصرفاً نقصها ، لم يقتضه عقد
الإجارة .
(1)
والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين
***
(1) المغني ج ٦٧/٨
(2) روضة الطالبين ج ٢١٥/٥ .
٢٤٤
ص ٢٤٤