مطلب في الخيارات التي تلزم صاحب الأرض :-
قال في المغني : إذا ثبت هذا فإن رب الأرض يخير بين ثلاثة أشياء :- أحدها: أن يدفع قيمة الغراس والبناء فيملكه مع أرضه
والثاني : أن يقلع الغرس والبناء ويضمن أرش نقصه
والثالث : أن يقر الغرس والبناء ويأخذ منه أجر المثل
(1)
قال في إرشاد السالك : وفي انقضاء مدة الغرس يخير ربها بين خلعه وأخذه بقيمته مقلوعاً ، أو تركه بأجرتها . (۲)
قال في المغني : وقال مالك : يخير بين دفع قيمته فيملكه ، وبين مطالبته بالقلع من غير ضمان ، وبين تركه فيكونان شريكين ، وليس بصحيح ؛ لأن الغراس ملك لغارسه ، لم يدفع إليه عنه عوض ، ولارضي بزوال
ملكه عنه فلا يزول عنه
(1)
·
ويناقش كلام ابن قدامة : بأن العوض ، هو وجود الغرس ، بعد انتهاء مدة الإجارة ، في ملك صاحب الأرض ، فالشركة أوجبها ارتباط
الغرس بأرض المؤجر
(1) المغني ج ٦٧/٨ . (2) أسهل المدارك ج ٣٣٢/٢ .
۲۳۹
ص ٢٣٩