القول الثاني : وذهب المالكية والحنفية إلى أن المستأجر عليه القلع ولا
يلزم المؤجر ضمان نقص الغرس . (۱)
واستدلوا بالنظر :-
قالوا : لأن تقدير المدة في الإجارة ، يقتضي تفريغها عند انقضائها
كما لو استأجرها للزرع . (۲)
مناقشة دليل القول الثاني :-
الغرس يخالف الزرع فإنه لا يقتضي التأبيد ، فإن قيل : فإن كان إطلاق العقد في الغرس يقتضي التأبيد ، فشرط القلع مقتضى العقد فينبغي أن
يفسده .
قلنا : إنما اقتضى التأبيد من حيث إن العادة في الغراس التبقية ، فإذا أطلقه حمل على العادة ، وإذا شرط خلافه جاز ، كما إذا باع بغير نقد
البلد ، أو شرط في الإجارة شرطاً يخالف العادة . (۳)
(1) اسهل المدارك ج ۳۳۲/۲ ؛ الجوهرة النيرة ج ۳۱۹/۱ ؛ البحر الرائق ج٣٠٦/٧ .
(2) المغنى ج٦٧/٨ .
(3) المغني ج ٦٧/٨ ؛ روضة الطالبين ج ٥/ ٢١٥ .
۲۳۷
ص ٢٣٧