أثر الاستمتاع في الحج — الصفحة ٢٣٧

القول الثاني : وذهب المالكية والحنفية إلى أن المستأجر عليه القلع ولا يلزم المؤجر ضمان نقص الغرس . (۱) واستدلوا بالنظر :- قالوا : لأن تقدير المدة في الإجارة ، يقتضي تفريغها عند انقضائها كما لو استأجرها للزرع . (۲) مناقشة دليل القول الثاني :- الغرس يخالف الزرع فإنه لا يقتضي التأبيد ، فإن قيل : فإن كان إطلاق العقد في الغرس يقتضي التأبيد ، فشرط القلع مقتضى العقد فينبغي أن يفسده . قلنا : إنما اقتضى التأبيد من حيث إن العادة في الغراس التبقية ، فإذا أطلقه حمل على العادة ، وإذا شرط خلافه جاز ، كما إذا باع بغير نقد البلد ، أو شرط في الإجارة شرطاً يخالف العادة . (۳) (1) اسهل المدارك ج ۳۳۲/۲ ؛ الجوهرة النيرة ج ۳۱۹/۱ ؛ البحر الرائق ج٣٠٦/٧ . (2) المغنى ج٦٧/٨ . (3) المغني ج ٦٧/٨ ؛ روضة الطالبين ج ٥/ ٢١٥ . ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.