أثر الاستمتاع في الحج — الصفحة ٢٣٢

ثالثاً : ولأن كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال ، لزمهما ما لم يحدث بالعوضين نقص كالبيع رابعاً : ولأن العقود نوعان :- (1) ١- لازمة فلا يجوز فسخها لعذر كالبيع . یکن ٢- وغير لازمة فيجوز فسخها لغير عذر كالقراض ، فلما عقد الإجارة ملحقاً بغير اللازم في جواز فسخه بغير عذر ، وجب أن يكون ملحقاً باللازم في إبطال فسخه بعذر (1) • جواب الجمهور عن أدلة الحنفية :- أولاً : الجواب عن قياسه على الوكالة : هو أن الوكالة غير لازمة (۲) يجوز فسخها بعذر وغير عذر ، وليس كذلك الإجارة . ثانياً : وأما استدلاله بأن للأعذار تأثيراً في عقود الإجارات ، كالضرس المستأجر على قلعه إذا برأ ... (1) الحاوي الكبير ج ٣٩٣/٧ ، ٣٩٤ . (2) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ص ۲۸۲ ؛ والحاوي الكبير ج٣٩٣/٧ ؛ و كشاف القناع ج ٢٩/٤ . ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.