ثالثاً : ولأن كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال ، لزمهما ما لم
يحدث بالعوضين نقص كالبيع
رابعاً : ولأن العقود نوعان :-
(1)
١- لازمة فلا يجوز فسخها لعذر كالبيع .
یکن
٢- وغير لازمة فيجوز فسخها لغير عذر كالقراض ، فلما عقد الإجارة ملحقاً بغير اللازم في جواز فسخه بغير عذر ،
وجب أن يكون ملحقاً باللازم في إبطال فسخه بعذر
(1)
•
جواب الجمهور عن أدلة الحنفية :-
أولاً : الجواب عن قياسه على الوكالة : هو أن الوكالة غير لازمة
(۲)
يجوز فسخها بعذر وغير عذر ، وليس كذلك الإجارة . ثانياً : وأما استدلاله بأن للأعذار تأثيراً في عقود الإجارات ،
كالضرس المستأجر على قلعه إذا برأ ...
(1) الحاوي الكبير ج ٣٩٣/٧ ، ٣٩٤ .
(2) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ص ۲۸۲ ؛ والحاوي الكبير ج٣٩٣/٧ ؛
و كشاف القناع ج ٢٩/٤ .
۲۳۲
ص ٢٣٢