أثر الاستمتاع في الحج — الصفحة ٢٢٢

المبحث الأول : في انتهاء الإجارة بالموت ، وفيه قولان :- القول الأول : ذهب الحنفية إلى أن عقد الإجارة ينتهي بموت أحد المتعاقدين . (۱) واستدلوا على ذلك بالنظر :- أولاً : الإجارة عندنا تنعقد ساعة فساعة ، على حسب حدوث المنافع شيئا فشيئا ، وإذا كان كذلك فما يحدث من المنافع في يد الوارث لم يملكها المورث لعدمها ، والملك صفة الموجود لا المعدوم ، فلا يملكها الوارث ، إذ الوارث إنما يملك ما كان على ملك المورث ، فما لم يملكه يستحيل وراثته . (٢) الذي ثانياً : ولأن العقد اقتضى استحقاق الأجرة من ماله ، فلو بقينا الإجارة بعد موته استحقت الأجرة من ملك الغير ، وإن كان المؤجر هو مات ، فلو بقينا الإجارة بعد موته استوفيت المنافع من ملك غيره ، وهذا لا يجوز (۳) · ثالثاً : ولأن الإجارة كغيرها من عقود المنافع ، تبطل بموت العاقد كالنكاح ، والمضاربة ، والوكالة . (٤) (1) حاشية ابن عابدين ج ٨٣/٦ . (2) بدائع الصنائع ج ٢٦٧٢/٦ . (3) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ج ٣٣٢/١ . (4) الحاوي الكبير للماوردي ج ٤٠١/٧ . ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.