المبحث الأول : في انتهاء الإجارة بالموت ، وفيه قولان :-
القول الأول : ذهب الحنفية إلى أن عقد الإجارة ينتهي بموت أحد
المتعاقدين . (۱)
واستدلوا على ذلك بالنظر :-
أولاً : الإجارة عندنا تنعقد ساعة فساعة ، على حسب حدوث المنافع شيئا فشيئا ، وإذا كان كذلك فما يحدث من المنافع في يد الوارث لم يملكها المورث لعدمها ، والملك صفة الموجود لا المعدوم ، فلا يملكها الوارث ، إذ الوارث إنما يملك ما كان على ملك المورث ، فما لم يملكه يستحيل وراثته . (٢)
الذي
ثانياً : ولأن العقد اقتضى استحقاق الأجرة من ماله ، فلو بقينا الإجارة بعد موته استحقت الأجرة من ملك الغير ، وإن كان المؤجر هو مات ، فلو بقينا الإجارة بعد موته استوفيت المنافع من ملك غيره ،
وهذا لا يجوز
(۳)
·
ثالثاً : ولأن الإجارة كغيرها من عقود المنافع ، تبطل بموت العاقد
كالنكاح ، والمضاربة ، والوكالة . (٤)
(1) حاشية ابن عابدين ج ٨٣/٦ . (2) بدائع الصنائع ج ٢٦٧٢/٦ .
(3) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ج ٣٣٢/١ . (4) الحاوي الكبير للماوردي ج ٤٠١/٧ .
۲۲۲
ص ٢٢٢