أما الأثر :-
أولاً : قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } . ( سورة النساء آية ٢٩ )
وجه الاستدلال : أباح الله سبحانه وتعالى الأكل بالتجارة عن تراضى مطلقاً عن قيد التفرق عن مكان العقد ، وعنده إذا فسخ أحدهما العقد
في المجلس لايباح الأكل ، فكان ظاهر النص حجة عليه
(1)
·
مناقشة هذا الاستدلال :-
أ
- أن هذه الآية من العام المخصوص ، وقد خصصت بأحاديث
الخيار . (۲)
ب - أن العقد ليس بيعاً ، ولا هو تجارة ، ولا هو تراضياً ، ولا ينقل
ملكا
حتى يستضيف إلية التفرق عن موضعهما ، أو التخيير ، فهذا
هو البيع . (۳)
ثانيا : قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقـود .... } (سورة
المائدة آية ١ )
(1) بدائع الصنائع ج ٢٢٨/٥ ط دار الكتب العلمية
(2) المجموع ج ۲۲۲/۹ .
(3) المحلى ج٣٥٧/٨ .
۲۱۱
ص ٢١١