الاختصاص المرتبطة بملكية العين ارتباط الصفة بالذات ؛ لأن الإجارة
أضعف من الملكية بلا شك ، بل هي من آثار ملكية مالك العين
الجواب عن أدلة الرأي الأول :-
•
:أولاً: الآية ، القول بأن عموم الآية يشمل مثل هذا العقد غير مسلم ؛ لأن مثل هذا العقد يقضي على أصله بالفساد ، كعقد النكاح بشرط عدم الوطء ، وهذا بلا شك مما لا يشمله عموم الآية ؛ لأنها لا تجيز
جنس
هذا العقد
ثانياً النظر : نسلم جدلاً أنه لا يخالف ماذكر ، ولكنه يخالف نصوصاً أخرى كالتي تنهى عن كل ما يفضي إلى المنازعة والعداوة بين المسلمين وهو مظنون بمثل هذا العقد
وأما مسألة خلوه من الغرر فهو غير كاف ، وليس كل عقد خلا من كان جائزاً ، فيمكن أن نعتبر خلوه من الغرر وصف طردي
الغرر
لا مدخل له في الحكم في هذه المسألة
هذا ماتيسر تحريره الآن ، في مناقشة هذه المسألة ، والله أعلم .
٢٠١
000
ص ٢٠١