ونوقش : [ بأنه يجوز استئجارها لأكثر الزرع ضرراً ، ويباح له جميع الأنواع ؛ لأنها دونه ، فإذا عمم دونه ، فإذا عمم أو أطلق تناول الأكثر ، وكان له ما دونه ، ويخالف الأجناس المختلفة ؛ فإنه لا يدخل بعضها في بعض ]. (۱)
القول الثاني : أن العقد صحيح وله مطلق الاختيار في زرعها ماشاء قال به بعض المالكية ، وهو أصح الوجهين عند الشافعية ، والمذهب
عند الحنابلة . (۲)
قال في روضة الطالبين : [ لو قال : أجرتكها للزراعة ولم يذكر ما يزرع ، أو للبناء أو الغرس وأطلق ، صح على الأصح :
(۳)
الجمهور ] . (٣)
عند
▸
استدلوا بالنظر
-
قالوا : [ لأنه يجوز أن يستأجرها لأعظم الزرع ضرراً ، فإذا أطلق العقد
تناوله بإطلاقه ، ودخل فيه مادونه ] .(٤)
(1) المغني ج ٥٩/٨ ، ٦٠
(۲) منح الجليل ج ٣٥/٨ ؛ ؛ روضة الطالبين ج ۲۰۰ ؛ الكافي ج ٣٠٥/٢ .
(۳) روضة الطالبين ج ٢٠٠/٥ .
( ٤ ) الكافي لابن قدامة ج ٣٠٥/٢
ܙ
ص ١٦٦