المطلب الثالث : في مشروعية الإجارة وفيه مسألتان :-
المسألة الأولى : في حكم الإجارة .
اختلف العلماء في حكم الإجارة على قولين :-
القول الأول: أنها جائزة قال به جمهور العلماء من الصحابة رضي
الله
عنهم والتابعين ، واستند هذا القول على الكتاب ، والسنة ،
والإجماع ، والنظر الصحيح .
(1)
أولاً الكتاب :-
( سورة الطلاق آية (٦ . قال تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقال تعالى { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت
أن
القوي الأمين ، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على الآية ( سورة القصص آية تأجرني ثماني حجج فإن أتمت عشراً فمن عندك .. }
.( ٢٦ - ٢٧
قال في الجامع : دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة ، وكذلك كانت في كل ملة ، وهي من ضرورة الخليقة ، ومصلحة
الخلطة بين الناس خلافاً لبعضهم حيث كان عن سماعها أصم .(۱)
(۱) الجامع لأحكام القرآن ج ۲۷۱/۱۳ ؛ بدائع الصنائع ج ٢٥٥٤/٥ ؛ الحاوي الكبير
للماوردي ج ۷ / ۳۸۸؛ المغني ج ٥/٨
١٣٦
ص ١٣٦